وي افزود: رياست قوه قضائيه براي اينکه بررسي جامع و کاملي در اين رابطه صورت گيرد، تشکيل کارگروهي را مقرر کردند و اين کارگروه مرکب از نماينده دادستاني کل، معاون اول قوه قضائيه، سازمان بازرسي و معاونت حقوقي است که کار خود را شروع کرده و به صورت جدي پيگيري مي‌کنند.

دادستان کل کشور با بيان اينکه بررسي‌ها در اين زمينه گسترده است و نبايد در آن عجله داشت، گفت: نياز است که هم مباني قانوني ديده شود و هم مصوباتي که دولت و دستگاه‌هاي ديگر داشتند، مورد بررسي قرار گيرد تا حقي ضايع نشود.

وي با بيان اينکه به مردم اطمينان مي‌دهيم که اين موضوع با دقت بررسي خواهد شد، ادامه داد: حتي اگر زمان زيادي نيز لازم داشته باشد ولي اين کار با دقت صورت خواهد گرفت. آنجايي که پولي به ناحق گرفته شده باشد قطعا به بيت المال بازخواهد گشت و با آن افرادي که متخلف و مجرم باشند نيز برخورد خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمين منتظري گفت: اميدواريم بتوانيم در رسيدگي به اين موضوع در برابر خواست مقام معظم رهبري و مسئولان عاليه نظام و مردم رو سفيد باشيم.

دادستان کل کشور تصريح کرد: ليست‌هاي مختلفي از ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و ورزاتخانه‌هاي مختلف دريافت کرده‌ايم؛ البته اين به آن معنا نيست که همه احيانا داراي حقوق‌هاي غيرمتعارف بودند؛ منتهي يک حدي را تعيين و ليستي را از مديران گرفته‌ايم و ابتدا ليست مديران را بررسي مي‌کنيم تا مشخص شود چه کساني حقوق و دريافتي‌هايشان در چارچوب ضوابط و چه کساني خارج از آن بوده است